الأثنين 23 ديسمبر

تعدين وطاقة

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على تراجع مع تركيز المتداولين على غزة والصين


أنابيب النفط في مصنع معالجة النفط الصخري

انخفضت أسعار النفط للمرة الرابعة في خمس جلسات مع تركيز المتداولين على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

انخفض خام برنت إلى نحو 79 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولاراً. أعربت إسرائيل في البداية عن تفاؤل حذر بشأن احتمال توقف القتال - والذي قد يخفف التوترات في المنطقة المنتجة للنفط - لكن الخلافات الجديدة بدأت تطفو على السطح. كما لا تزال السوق تنتظر رد إيران على مقتل أحد زعماء حماس في طهران.

وإضافة إلى الاتجاه الهبوطي الأخير، كانت هناك علامات أخرى على الضعف في الصين، أكبر مستورد، إذ تباطأ النمو الاقتصادي هناك، وأدى جهود إزالة الكربون من قطاع النقل إلى تآكل بعض الطلب على الوقود.

عادت الكويت إلى تنفيذ برامج تخفيف أحمال كهربائية في مناطق سكنية مكتظة، بسبب "خلل في إمدادات الوقود"، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة.

وقال هان تشونج ليانج، استراتيجي الاستثمار في "ستاندرد تشارترد" في سنغافورة: "من المرجح أن تظل التقلبات في الأمد القريب مرتفعة مع بقاء الأسواق في حالة تأهب لرد إيران المحتمل". ومع ذلك، قال إن "استمرار احتساب علاوة المخاطر الجيوسياسية يتوقف على ما إذا كان هناك تأثير محقق على توازن العرض والطلب".

يظل الخام مرتفعاً على نحو محدود هذا العام، بدعم من قيود إنتاج "أوبك+" والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض قريباً تكاليف الاقتراض - وهو ما يدعم الطلب على الطاقة. هذا الأسبوع، سيكون المستثمرون في حالة تأهب للحصول على أدلة على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأميركية عندما يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً في الاجتماع السنوي لأعضاء مجلس الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ.

وعلى صعيد آخر، عاد الإنتاج في حقل الواحة النفطي الليبي إلى مستوياته الطبيعية بنحو 300 ألف برميل يومياً بعد اكتمال صيانة خط الأنابيب في وقت أبكر من المتوقع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع. ومع ذلك، لا يزال حقل الشرارة في البلاد متوقفاً عن العمل.

تشير الفروق السعرية إلى ضغوط أقل على الطلب في الأمد القريب. لاتزال الفجوة بين أقرب عقدين لبرنت تعطي إشارة إلى الاتجاه الصعودي التي تسمى "باكورديسشن"، إلا أن الفارق بلغ 80 سنتاً للبرميل، وهو ما يقل عن أكثر من دولار واحد قبل شهر.