الثلاثاء 05 نوفمبر
أصدر البنك المركزي المصري بيانا صحفيا بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
قال البنك : وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة طالب البنك المركزي المصري من كافة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل، بحسب مصادر لـ"الشرق".
وكان البنك المركزي قد قرر فى شهر أبريل الماضي رفع سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
أحد المصادر قال إن "المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري."
وذكر أنه" لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب، كما أن الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
مصدر أخر قال إن كل بنك سيضع الحد الأقصى حسب قدرته على تصدير واستيراد البنكنوت، ودون مخالفة قواعد غسل الأموال، هذا بالنسبة للسحب الكاش (النقدي)، لكن التحويلات البنكية للخارج ليس لها حدود.
تأتي التعليمات المكتوبة للبنوك العاملة في مصر، في وقت تواجه البلاد وفرة في العملة الصعبة، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن الجدير بالذكر أن أغلب البنوك في مصر لا تضع حداً أقصى للسحب النقدي اليومي للعملات الأجنبية على عكس السحب النقدي بالعملة المحلية.
القرار يهدف إلى تقليل تداول العملة خارج القطاع المصرفي، القرار لم يكن معمولاً به من قبل وذلك على غرار حدود السحب للعملة المحلية، بحسب المصدر، فى حين رأى مصدر آخر أن المركزي ترك الحرية لكل بنك بوضع الحدود القصوى للنقد الأجنبي للعملاء في إطار قانون غسل الأموال.
