الأثنين 25 نوفمبر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل البت في طلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، بشان زيادة رأس المال المصدر من 32.8 مليون إلى 70 مليون جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان، أن تأجيل البت لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة في 30 يونيو الماضي والمعدلة لمراعاة معايير المحاسبة المصرية فيما يخص اضمحلال الشهرة.
وأضافت "وذلك في ضوء أن الشركات التابعة للشركة والممثلة في بند استثمارات في شركات تابعة لم تحقق أي إيرادات ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة وفقاً لما هو ورد بالإيضاح رقم 17 بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة في 30 يونيو 2024، وأنه لم يتم إعداد دراسة للاضمحلال للشهرة".
كما طالبت الرقابة بموافاتها بمراعاة أثر تعديل القوائم المالية للشركة باضمحلال الشهرة على دراسة القيمة العادلة المعدة بشأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المصدر.
يشار إلى أن بي آي جي للتجارة والاستثمار قررت زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.
وقررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.806 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه بزيادة قدرها 37.193 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 2.5% من قيمة السهم والبالغة 0.25 قرش.
وأضافت أن الزيادة عن طريق إصدار أسهم بالزيادة النقدية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
يشار إلى أن بي آي جي للتجارة والاستثمار، سجلت خسائر بلغت 3.077 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بلغت 3.237 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 8.13 مليون جنيه، مقابل 4.05 مليون جنيه في 2022.
