الخميس 21 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب اليوم الثلاثاء عن أن صندوق النقد الدولي وافق على تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي لمصر، والبالغة 8 مليارات دولار.
وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه الشروط المخففة: السماح لمصر بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة المصرية وصندوق النقد قد اتفقا في عام ٢٠٢٢ على حزمة تمويلية، ثم عاد الصندوق بعدها ليرجيء صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط المطلوبة.
وكان من بين هذه الشروط ضرورة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
إلا أن المصادر أشارت إلى أن المراجعة الجديدة تتضمن تخفيف بعض من معايير الصندوق.
