الخميس 21 نوفمبر
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي، وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الإنتاجية، وتنمية الإقتصاد القومي لمصر.
واشار وزير الزراعة الى حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الانتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد فاروق أهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لاجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في انتاج التقاوي.
ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والإرشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.
ومن جهته، أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن مجلس النواب ولجنة الزراعة تقدم كافة اشكال الدعم، وحريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.
وأشار إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن مجلس النواب سيساهم في ازالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج في هذا المجال.
واستمع وزير الزراعة الى كافة المقترحات من الخبراء وصناع التقاوي، فضلا عن المشاكل التي تواجه هذه الصناعة، وأكد على العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل ازالة كافة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.
