الأثنين 18 نوفمبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، فى النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: أننا «نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية». وأوضح أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: «معًا.. نُنتج ونتطور». وأضاف أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن.
وأكد أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه، منها: ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار للسلع التموينية و٤٠ مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و١٨,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أن ٤,٦ مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو ٢,٤ مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك ١٥٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
وقال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
وأكدت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادى عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية.
وأوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات؛ ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق «حلقة وصل» بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار فى تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا فى توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا فى الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالفيسبوك والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.
