الخميس 19 backend.Sep
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ان الحكومة تضع في حسبانها جميع السيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، ردا على تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حالة توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام، إن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات، مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التوتر وحدوث انفراجة بالمنطقة، أو اتساع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى، وهو السيناريو الأسوأ.
وأضاف أن ذلك السيناريو الأسوأ ستكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها لضمانها في حالة زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسية التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها.
وأكد مدبولي في الإطار ذاته أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والقمح والزيت وغيرها من السلع الأساسية للمواطن المصري، تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر.
وتابع: يمثل ذلك أيضا جزءا من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تقليل التداعيات السلبية والتأثير الضار على الدولة المصرية بكل السبل الممكنة في حالة حدوث السيناريوهات المشار إليها، قائلا: ندعو الله ألا يحدث تفاقم في هذا الشأن.
وبشأن تساؤل آخر عن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقد قاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.
وأضاف أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي، ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ، وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.
وتابع: هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية.
كما أكد أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل إذا تم التوافق.
وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في إنشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.
