الجمعة 22 نوفمبر
استمرت أسعار الدولار الأمريكي في تسجيل تراجعات ملحوظة اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية، حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش في البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع استمرارًا للتراجعات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت 18 قرشًا مقابل الجنيه المصري.
عوامل تؤثر على تراجع الدولار
يأتي هذا التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل مجموعة من العوامل المحلية والدولية، من بينها التحسن في احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري وزيادة تدفقات العملات الأجنبية من السياحة والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية لتعزيز قيمة الجنيه ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا التراجع المستمر في قيمة الدولار يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على السوق المحلي، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيض تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار على بعض السلع والمنتجات. كما من الممكن أن يعزز هذا التراجع من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
سجل سعر الدولار تراجعًا بقيمة 4 قروش في آخر تحديث ليصل إلى 48.46 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع، بعد أن كان قد سجل 48.50 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع خلال تعاملات الصباح.
انخفض سعر الدولار بقيمة 4 قروش ليصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع صباحًا.
شهد سعر الدولار تراجعًا بقيمة 4 قروش ليصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، بعد أن كان 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية.
استقر سعر الدولار عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأسعار السابقة.
بنك القاهرة:
حافظ سعر الدولار على استقراره عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.
يرى محللون اقتصاديون أن التراجع المستمر للدولار في السوق المصرية يعكس حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري واستقراره، إلا أنهم يشيرون إلى أن استمرار هذا التراجع يعتمد على مجموعة من العوامل الخارجية، مثل تحركات الفائدة الأمريكية والأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب العوامل الداخلية مثل أداء الاقتصاد المحلي وتدفقات العملة الصعبة.
يشير بعض الخبراء إلى أن التوقعات المتعلقة بتحركات البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تؤثر على اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة. إذا أقدمت هذه البنوك على خفض الفائدة كما يتوقع البعض، فقد يساهم ذلك في مزيد من الضغط على الدولار عالميًا، مما ينعكس بدوره على السوق المصري.
