الأثنين 25 نوفمبر
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية، وذلك خلال اجتماعها الدوري.
يأتي هذا القرار وسط توقعات بتراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
وشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يدل على أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
و شهد سعر الصرف المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
يشير ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر خلال شهر أغسطس إلى وجود سيولة كافية في النظام المصرفي، مما يقلل من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات.
ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية أغسطس، حيث يسجل 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة نحو 108.4 مليون دولار.
