الجمعة 22 نوفمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية .
وأكدت الوزيرة أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC تعد من المؤسسات الداعمة لمصر في العديد من المجالات الاستراتيجية، لاسيما على مستوى توفير السلع البترولية والتموينية، موجهة الشكر لقيادات المؤسسة على ما تم بذله من جهد على مدار السنوات الماضية.
وتطرقت الوزيرة إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، وتخصيص لجنتين وزاريتين برئاسة نائبي رئيس الوزراء، بهدف تشجيع التصدير وتنمية العنصر البشري.
وفي هذا الصدد لفتت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم جهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات. مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية اللجنة الوزارية للتنمية البشرية، وإطلاق مبادرة رئاسية للتنمية البشرية "بداية"، من أجل إعداد عنصر بشري فعال قادر على المساهمة في جهود تحقيق التنمية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على عدد من الأولويات في الوقت الحالي، على رأسها ضبط الإنفاق الاستثماري وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع برامج شركاء التنمية، موضحة أن ملف التنمية الاقتصادية يتقاطع مع مختلف القطاعات والوزارات المعنية.
من جانبه، أكد المهندس هاني سنبل أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، تفخر بشراكتها مع مصر وأنها دائمًا ما تُقدم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية، حرصًا على تنفيذ أولويات التنمية، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية.
وأشاد بلقاءاته المتعددة مع وزراء الحكومة المصرية، والتي أظهرت وحدة الرسالة والرؤية الهادفة لتشجيع الاستثمارات وجذب القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ترتبط بتاريخ من التعاون البناء والمشترك مع الحكومة الذي يتم تنفيذه على أكمل وجه، وأنها منفتحة على التعاون الذي يتسق مع أولويات الدولة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك الجاري تنفيذها، من بينها الاتفاقية الإطارية الجديدة، وبرنامج تأهيل وتدريب 50 رائدة أعمال في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية للتصدير، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية (الافتياس 0.2)، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وإكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية، لإنشاء اكاديمية التصدير في جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
