الجمعة 22 نوفمبر
في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لعرض رؤية وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال.
عقد الاجتماع بحضور، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب ورئيس الحلول السيادية العالمية، ومحمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وحنان سالم، العضو المنتدب رئيسة الاستشارات السيادية العالمية، ونانسي توفيق، رئيسة الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.
وأشارت إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.
