الأربعاء 18 backend.Sep
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إخطار شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبًا اجباريًا
وأوضحت البورصة في بيان، أن رأسمال الشركة المصدر والمقيد يبلغ 20 مليون جنيه موزعًا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في ثلاث إصدارات.
وأرجعت البورصة المصرية قرارها إلى مخالفة الشركة لأحكام المواد (43 مكرر ) و(44) و(45) ، في ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور بتاريخ 27 أغسطس 2024 فضلًا عن مخالفة الشركة للبند (6) من المادة (9) من قواعد القيد.
ألزمت البورصة، الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض.
كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام ، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
و على ان تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وقررت البورصة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد و كذلك بعدم التزام الشركة بسداد رسوم صندوق حماية المستثمر لأعمال شئونها، وكذلك اخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه.
وكانت الرقابة الماليةقالت إنها قامت بإجراء تحقيق ميداني على مقر الشركة الإداري من خلال لجنة مشتركة من الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وتكشف عدم وجود آلات أو معدات أو مخزن بمقر المصنع في مدينة بدر، وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط في المصنع، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام مالي ومستندي بالشركة وعدم وجود رقابة داخلية.
وبحسب الرقابة، أثبتت الشركة عمليات بيع مصنع بمدينة العبور وشراء مصنع بمدينة بدر بالمخالفة لأحكام قواعد القيد من حيث الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية خلال أعوام2022 و2023 وهو ما يعرضها للبند رقم 7 من المادة 53 من قواعد القيد بارتكابها أكثر من مخالفتين غير قابلتين للتصحيح خلال 12 شهرًا.
