" الاتصالات " تنتهى من مشروع تنظيم المعاملات الرقمية بالقطاعات الاقتصادية
تعكف وزارة الاتصالات، على إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المعاملات الرقمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية .
واكد محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة ، إن وزارته قدمت التشريعات التى تمثل ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي، ومواجهة التحديات التشريعية التى تواجه عملية الرقمنة فى المجتمع.
وأوضح حجازى ، أنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون خلال الربع الأول من 2020 ، كما تسعى الوزارة لاعتماد قانون حماية البيانات الشخصية أون لاين عبر شبكة الإنترنت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالى باعتباره آخر القوانين المتعلقة بالبيئة التشريعية لتطبيق برامج التحول الرقمى.
وينص مشروع قانون البيانات الشخصية على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم.
كما يلزم القانون المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
