السبت 16 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وأكد مدبولي ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذلك من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
حضر الاجتماع : أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مديرة صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
