الجمعة 22 نوفمبر
قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدار شروطاً للإفراج عن سيارات
الركوب التى تعمل بالكهرباء بفتح اعتماد استيرادها اسوة بالسيارات التقليدية وألا
يكون قد تم استخدامها وتستوفي كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة قانون الاستيراد
والتصدير وذلك خلال سنة الموديل.
كما تقرر إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن،
الذي كان يتيح إستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم مرور 3 سنوات
عليها بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى
مصر حيث يتم البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات
السيارات العالمية، وخطت مصر خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية للتوسع في إنشاء
شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر لتشجيع المستهلك على التوجه نحو
استخدام هذه النوعية من السيارات.
