الجمعة 22 نوفمبر
افتتح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.
يجمع الملتقى لفيفا من الخبرات المتنوعة، وذلك بهدف مناقشة فرص التعاون من أجل التنمية.
وأكد الشربيني في كلمته أن الدولة المصرية وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة "رؤية مصر 2030"، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
كما أكد الوزير أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.
وأضاف: لعل عنوان ملتقى اليوم "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية" هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، مؤكداً دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الإفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية، مضيفاً أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الإفريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.
ووجه الوزير الدعوة إلى جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التنمية العمرانية للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى، ومواصلة العمل، ومشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام خلال مشاركته في الملتقى أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى، حيث امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات، لا سيما الصناعية، من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أن هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها يإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخارجيا في عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، حيث أبدى استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والإفريقية.
