الأثنين 23 ديسمبر
قالت قناة سعودية، أمس الأحد، إن شركات عالمية عدة أبدت عزمها على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية في المملكة، لإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة.
وأكدت قناة "الشرق بلومبيرج" أن ذلك جاء على لسان رؤساء 5 شركات عالمية ومحلية خلال فعاليات معرض السيارات الكهربائية الذي نُظم في الرياض مؤخراً، وسط توقعاتٍ بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030.
وتنقل عن هيكو سيتز، المسؤول عن القطاع في شركة الاستشارات العالمية، أن استثمارات "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي المتوقعة ستُحدث قفزات بوتيرة سريعة في عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقات البلاد.
وأوضح أن الصندوق وشركاته التابعة سيضخون من الآن وحتى عام 2030، ما يناهز 35 مليار دولار "لتطوير هذه الصناعة الجديدة بالكامل"، وسيخصص 50% تقريباً من هذا المبلغ لتصنيع السيارات الكهربائية، و25% للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص للرقائق وقطع الغيار، على حد قوله.
ونقلت عن رئيسها التنفيذي مارك نوكتن، قوله إن الشركة تقدم حلولاً متكاملة لهذا القطاع؛ فهي تبيع أجهزة الشحن، وفي الوقت عينه تدير شبكتها الخاصة لمراكز الشحن، وتنفذ عمليات صيانة لنقاط الشحن، فضلاً عن بيع السيارات الكهربائية مباشرةً للركاب.
في حين قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين": إنه "تم بالفعل إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، بلغ عددها 12 محطة، وستصل إلى 40 خلال عامين، وجارٍ التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد".
ويواجه قطاع السيارات الكهربائية تحدياً أساسياً بالسعودية يتمثل في نقص نقاط الشحن ومراكز الخدمة، في وقتٍ تطمح فيه السلطات، أُسوةً بمعظم الدول المتقدمة، إلى زيادة الاعتماد على هذه السيارات لخفض الانبعاثات.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن عدد السيارات الكهربائية التي تم استيرادها في المملكة خلال 2023 لم يتجاوز 779 مركبة، ولا يزيد عدد محطات الشحن حالياً في العاصمة الرياض على 8 محطات، ويصل في البلاد كلها إلى 20 محطة فقط.
