الجمعة 22 نوفمبر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة العاملة في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر، وعددا من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لاسيما الأشقاء من المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذلك السوق الاستهلاكية الكبيرة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري المصري السعودي، بما يسهم في تعظيم الوضع الاقتصادي للمنطقة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، كما تعد اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية أداة هامة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية أهمها السوق الاستهلاكية الكبيرة والبنية التحتية المتميزة وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب كون مصر تمثل بوابة لأسواق دول قارتي إفريقيا وآسيا، مشيرا إلى حرص المجموعة على إنشاء المزيد من المشروعات الخدمية بالسوق المصرية في مجالات السياحة الزراعية والسياحة الصحية والمشروعات الترفيهية.
وأشار إلى أن هناك فرصا متميزة لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية السعودية المصرية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية لا سيما وأن البلدين أعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن مصر عضو باتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وهو ما يسمح بنفاذ منتجات المشروعات المشتركة بمزايا تفضيلية لأسواق دول القارة الإفريقية.
