الجمعة 22 نوفمبر
شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اليوم السبت في مراسم افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام للدواء والرعاية الصحية، المُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الاهرام، وماجد منير، رئيس تحرير الاهرام، وترأس المؤتمر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق.
يأتي المؤتمر في ظل التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم وتوطين صناعة الدواء في مصر، والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأهرام وكافة وسائل الإعلام الوطنية لدعم وتعزيز النظام الدوائي المصري.
وخلال كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المؤتمر يعد واحداً من أهم الفعاليات الوطنية المتخصصة في قطاع الدواء في مصر، ومناسبة سنوية ننتظرها جميعًا، ويكتسب أهميته الكبيرة من دوره المحوري الذي يؤديه في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم قطاع الدواء وسوقه بشكل عام، لأنه يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد التحديات التي تواجهنا، ويمكننا من العمل سوياً لكي نضع التوصيات والحلول المناسبة.
وأكد أن الدورات السابقة لهذا المؤتمر أثبتت مدى فعاليته وأهميته، من خلال المخرجات والتوصيات القيمة اللي تم تنفيذها بنجاح، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الدواء في مصر.
وأكد التزام هيئة الدواء المصرية بتبني السياسات التي تدعم القطاع الدوائي المصري وتُعزز من ازدهاره، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وفقًا للرؤية السياسية المصرية، وهذا يتم من خلال جهود حثيثة تبذلها الهيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التنسيق الدائم مع شركاء الصناعة الدوائية الوطنية لكي نضمن أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والفعالية والمأمونية، وفي سبيل ذلك نقوم بإجراء كل التقييمات الدقيقة قبل تسويق الأدوية، بداية بالتفتيش على الخامات المستخدمة في الإنتاج، لكي نتأكد من مطابقتها للمواصفات، مروراً بالتفتيش على المصانع ومتابعة العملية الإنتاجية بشكل تفصيلي لكي نتأكد من ممارسات التصنيع الجيد GMP، ثم التفتيش على التشغيلات، وعمل السحب العشوائي للعينات، وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من مطابقتها وصلاحيتها.
وأضاف أن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية التي تُسهم في تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة، التي تساعد في بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير، والمساهمة في تعزيز نفاذية الأدوية المصرية وفتح الأسواق لها إقليميًا وعالميًا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع الهيئات المناظرة عالميًا، والدول الشقيقة الإفريقية والعربية مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها، كذلك توسعنا في تفعيل التعاون مع هيئات بدول أمريكا اللاتينية مثل كوبا، وحاليا نحن في طور مناقشة التعاون مع هيئات بدول كتيرة منها الآسيوية و الأوروبية، إلى جانب العمل مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية والاعتماد المرجعي، ونسعى دائماً إلى تلبية المتطلبات العالمية والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية وتعزيز مكانتنا كجهة تنظيمية معترف بها ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية، وهذا ما حدث بالفعل لدي عدد من الدول الإفريقية الشقيقة من اللي ذكرتهم، كما نتبني استراتيجيات توطين وتعميق الصناعة الدوائية استنادًا إلى القدرات الصناعية المصرية الهائلة في القطاع، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي مقابل ما يتم استيراده، كما أطلقنا مبادرة توطين المواد الخام غير الفعالة، والتي تستهدف تحقيق استقرار إمدادات الأدوية، مع حماية الأمن الدوائي المصري من أي تقلبات محتملة.
كما تبذل الهيئة جهوداً كبيرة في تحقيق توافر المستحضرات الدوائية لشعبنا العظيم، من خلال كل قنوات التواصل، بداية من تواجد خط ساخن يستقبل كل طلبات واستفسارات المواطنين والعمل علي إمدادهم بكل المعلومات حوال أماكن توافر المستحضرات في أي مكان في ربوع الجمهورية، أتحنا أيضاً الخدمة علي الموقع الرسمي للهيئة زائد البريد الإلكتروني، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مثل هيئة الشراء الموحد وجهات التصنيع والموزعين وغيرهم من الحلقات الموجودة في الـ Supply Chain الخاصة بالدواء؛ لتحقيق هدف واحد هو ضمان استدامة وصول الدواء للمريض المصري.
