السبت 05 اكتوبر

أخبار عامة

البيئة: إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل محمية بحرية يجعله أكثر جذبًا للسياحة العالمية


وزيرة البيئة خلال الاجتماع

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع "جرين شرم"، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السائحين، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية، نظرا لأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. وأشارت إلى أنه عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة.

وشددت على أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. 

وقالت إننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وتم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية.