الخميس 21 نوفمبر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة و زيادة الإعتماد علي الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة و الحد من إنقطاع الكهرباء و مضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قدرة مصر علي إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا الا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما ادي الي إنقطاع الكهرباء و اعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز و المازوت مما ادي الي تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز و المازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران علي 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة و هي الطاقة الكهرومائية و الرياح و الطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال ان الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلي 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلي 55% من ضريبة الأرباح التجارية و تتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية و كذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية و عقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك و ضريبة القيمة المضافة و سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلي 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي زيادة الإعتماد علي طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة علي إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج الي قواعد لتنظيم هذه العملية و تقديم حوافز لتشجيع الشركات علي ضخ استثمارات في هذا القطاع
