الأثنين 23 ديسمبر
استأنفت ليبيا إنتاج النفط اليوم الخميس، لتعيد مئات الآلاف من البراميل يوميا إلى الأسواق العالمية بعد أن هدأت المواجهة السياسية في الدولة العضو في منظمة “أوبك”، بحسب وكالة “بلومبرج”.
ورفعت الحكومة الشرقية في البلاد، التي أمرت في البداية بوقف الإنتاج، الحظر، مما سمح باستئناف جميع الحقول ومحطات التصدير، وفقا لبيان على صفحتها على فيسبوك.
وقال أشخاص مطلعون على العمليات إن حقل الشرارة، وهو أكبر حقول البلاد، والذي كان يضخ 260 ألف برميل يوميا قبل بدء الخلاف السياسي في أواخر أغسطس، استؤنف أيضا.
وتنتج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عادة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، لكن هذا انخفض إلى أقل من 450 ألف برميل بعد أن أقالت الحكومة الغربية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في البلاد المنقسمة محافظ البنك المركزي، مما دفع منافستها الشرقية إلى إصدار أمر بإغلاق النفط ردا على ذلك.
وكثيرا ما كان الإنتاج الليبي رهينة للصراعات السياسية حيث تتصارع الأطراف المتعارضة للسيطرة على القطاع الرئيسي.
إن عودة المعروض من النفط ستضع المزيد من الضغوط الهبوطية على الخام في الوقت الذي أدى فيه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع الأسعار إلى ما يزيد عن 75 دولارًا للبرميل.
ولا تزال السوق تكافح مع ضعف الطلب، في حين يستعد بعض أعضاء أوبك لإحياء العرض تدريجيًا من ديسمبر. وقال أشخاص مطلعون على الخطة إن الإنتاج الليبي قد يعود إلى مستويات ما قبل الإغلاق في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.
ووافق ممثلو الإدارات الليبية المتنافسة في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، لتخفيف الجمود بشأن منصب يمنح فعليًا السيطرة على مليارات الدولارات من عوائد الطاقة. لا يزالون بحاجة إلى الاتفاق على مسئولين آخرين في مجلس إدارة البنك.
ويستند اتفاق الشهر الماضي، مثل الاتفاقات الليبية السابقة، إلى أسس هشة، نجح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة في عام 2020 في إنهاء القتال ولكنه لم يقد البلاد بعد إلى انتخابات وطنية أو حل الانقسام الطويل الأمد بين الشرق والغرب.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في عام 2011، حيث تؤدي الاشتباكات بين الجماعات المسلحة الموالية لفصائل أو أفراد مختلفين إلى إغلاق حقول النفط الرئيسية في كثير من الأحيان في ظل تنافسهم على النفوذ. وتمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية معروفة في أفريقيا.
