الأثنين 23 ديسمبر
قال الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس اداره الاتحاد العام لغرف التجاريه " سابقا" أن مجتمع المال والاعمال و الغرف التجارية ليس لديهم أي مانع لدفع نسبة 2.5 في آلالف ضريبة تكافلية ، وبالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي نؤكد خلالها موافقتنا علي المساهمة بهذه النسبة فيما يعرف باسم " الضريبة التكافلية" والتي تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضي غير القادرين ، مؤكدا أنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي يسعي إليه الجميع بكل ترحاب .
و رحب الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم ، باتجاه الحكومة و استجابتها لمطالب مجتمع الأعمال المصري باتجاه الحكومة الي خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال ، وليس من حجم أعمال المنشأة ، والذي كان معمول به منذ عام 2019 ، مؤكدا أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية علي اساس رأس المال ، أمر مرفوض تماما بالنسبة لرجال المال والاعمال و التجار ، لانه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة سوف تؤدى الي تأكل رأسماله تماما بمرور الوقت ، وشدد علي ضرورة إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية ، من الوعاء الضريبي والذي نطالب به منذ سنوات ، لأنها تؤثر بشكل مباشر علي رأسمال المستثمرين و قد تكون سببا في هروب الاستثمارات من البلد ، موضحا أن تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان "يمثل عبثاً كبيراً على الشركات"، معتبراً أن الاتجاه لتحصيلها من صافي الربح "سيشجع المستثمرين على السداد، مما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة"،
و أكد الدكتور صلاح الكموني ، علي أن التعديل المرتقب سيكون "أكثر عدالة، كون الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة".
جدير بالذكر ، أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، أعلن في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها “المساهمة التكافلية”، التي وصفها بأنها مشروع رئاسي ذو أهمية كبيرة للدولة.
وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.5 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعاء الضريبي المطلوب.
وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، و ألمح الخطيب إلى أنه "تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة".
