الجمعة 18 اكتوبر

اقتصاد

حماية المستهلك: المواطن شريك أساسي في الرقابة ودوره محوري في انضباط الأسعار


رئيس حماية المستهلك

في إطار جولاته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية، قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة مفاجئة على الأسواق لتنفيذ حملات رقابية موسعة.

تهدف هذه الحملات إلى متابعة تنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالسبع سلع الاستراتيجية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. كما تركز الجولة على تطبيق ضوابط وإجراءات تداول المنتجات وفقًا لقرار وزير التموين رقم 171 لسنة 2024.


تفاصيل الجولة

بدأت الجولة بتفقد منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز، ومأموريات الحملات التي بلغت 45 مأمورية موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، و تم التأكيد على ضرورة إنفاذ القانون بوعي والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما قام السجيني والمحافظ بزيارة عدد من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع، خاصة السبع الأساسية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، تم أيضًا تفقد عدد من المخابز السياحية والأفرنجية لمراقبة الأوزان والأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتلاعب بالأوزان والأسعار.

نتائج الحملة الرقابية

أسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة القرارات الحكومية، وتم تحرير 53 محضرًا وإحالتها للنيابة العامة،  كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين المخزون والسلع المعروضة في الأسواق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون لمنع أي ممارسات احتكارية أو غير منضبطة.

دور المواطن في الرقابة

أكد السجيني على أهمية دور المواطن في ضبط الأسواق، مشيدًا بالتعاون بين المؤسسات الرقابية والمواطنين لرصد الظواهر السلبية. كما أثنى على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حماية المستهلك.

دور الدولة في ضبط الأسواق

وأشار السجيني إلى أن هناك تكليفات واضحة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الأسواق والتعامل بحزم مع أي مخالفات وفقًا للقانون، لضمان توافر السلع وضبط الأسعار. ومن جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية على تحسن ملحوظ في أسعار السلع الأساسية واستجابة السلاسل التجارية لقرارات الدولة.

في نهاية الجولة، أشاد المحافظ بجهود جهاز حماية المستهلك، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل لضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.