يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء مصر الرقمية.
الدعم الذي قدمه
الرئيس للقطاع ساهم بشكل كبير فى وجود حافز لتكثيف الجهود وتنفيذ العديد من المشروعات
التى كان هدفها الاول هو رفع مكانة مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي والمساهمة فى النمو الاقتصادي.
نجح قطاع الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى وأظهرت
مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج
المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار
جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على
مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو
خلال العام المالى الجارى نحو 16%
وتقدم ترتيب مصر فى
عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من أبرزها،
حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات
التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى
تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية"
لعام 2021.
وجاءت مصر ضمن أسرع
10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية
الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة
بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة
لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
فى إطار رؤية الدولة
لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية
متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين.
وتمثلت أبرز
الإنجازات فى هذا المحور ، الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها
بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية
المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة
الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها
تطبيقات مصر الرقمية.
