الخميس 21 نوفمبر
لعقود من الزمن تمتعت ألمانيا بسمعة طيبة باعتبارها عاصمة السيارات في أوروبا، حيث كانت شعاراتها ترمز إلى براعتها السياسية والصناعية. لكن المشاكل التي تلوح في الأفق بشأن شركة فولكس فاجن، حيث تكافح النقابات العمالية تهديدات بتسريح العمال وإغلاق المصانع، أثارت تساؤلات ليس فقط حول مستقبلها ولكن حول صناعة السيارات الأوروبية الأوسع، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" في تقرير حديث. وتغذت هذه المخاوف على دخول الصين بقوة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بسياراتها الكهربائية الأرخص.
تآكل الصناعة الأوروبية.. وبزوغ الصينية
مؤخراً، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عن خطط للحد من مبيعات السيارات الكهربائية صينية الصنع بفرض رسوم جمركية، لكن بعض شركات تصنيع السيارات الأوروبية تحذر من أنه سيكون لها تأثير "آكل لحوم البشر" على قطاع كان في يوم من الأيام مثار حسد العالم، مما أدى إلى تسريع إغلاق المصانع، في أماكن مثل ألمانيا.
كان الشعور بالإلحاح في جميع أنحاء الصناعة الأوروبية واضحًا في معرض باريس للسيارات، حيث أكد المصنعون الصينيون تصميمهم على الاستحواذ على حصة في السوق الأوروبية، وهي الأكبر المفتوحة لهم بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية.
تحت الأضواء الكهفية على أرضية مركز المعارض بورت دو فرساي، كشفت 9 شركات صينية النقاب عن سيارات جديدة وخطط استراتيجية لتحقيق المزيد من التقدم في أوروبا.
وقد قوبلت التعريفات بردود فعل متباينة من رؤساء السيارات في القارة. وقال كارلوس تافاريس، رئيس شركة ستيلانتس، المالكة لعلامات سيتروين وفيات وفوكسهول وجيب، إن التأثير التراكمي لتعريفات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى مزيد من التآكل في الصناعة الأوروبية.
توطين BYD في أوروبا الشرقية
وأشار تافاريس إلى أنه من أجل التحايل على التعريفات الجمركية، كثفت شركات تصنيع السيارات الصينية، مثل BYD، خططها لتصنيع سياراتها في أوروبا.
وتوقع تافاريس أن العلامات التجارية الصينية لن تذهب إلى ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، موطن أقدم شركات صناعة السيارات في أوروبا، لكنها ستبحث عن خيارات أرخص في دول في أوروبا الشرقية مثل المجر، حيث تكاليف العمالة أرخص.
وقال إن هذا يعني "تسريع الحاجة إلى إغلاق المصانع" في أماكن أخرى في أوروبا، وبالتالي التغلب على موضوع التعريفات الحمائية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني وتصل إلى 45%.
وتسلط تعليقاته الضوء على الخلافات المتزايدة في قلب الاتحاد الأوروبي بشأن هذه السياسة. وكانت فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، الذي افتتح معرض باريس، يؤيدان الرسوم الجمركية بقوة.
وعلى النقيض من ذلك، كانت ألمانيا من بين أقلية الدول التي صوتت ضد الرسوم الجمركية قبل أسبوعين. في السنوات الماضية، كان أكبر اقتصاد في الكتلة قادراً على إقناع الآخرين، بما في ذلك فرنسا، باتخاذ موقف موحد، لكن القيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي لم تكن نقطة قوة بالنسبة للمستشار الألماني، أولاف شولتز.
لذا، وفي ظل هذا الفراغ، بدأت صناعة السيارات في خوض المعركة. ومع مشاكلها الاقتصادية - وتفاقم الطلب الاستهلاكي المكبوت على السيارات الكهربائية بسبب نمو الوجود الصيني في ساحاتها الأمامية، ذهب قادة الصناعة الألمان إلى أبعد من ستيلانتس.
فبدلاً من الحصول على جميع وسائل الحماية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية، يبدو أن الصناعة تأكل نفسها، وتطلب المزيد من الوقت للتكيف مع عالم الكهرباء الجديد.
دعا أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، التي كانت متخلفة في سباق السيارات الكهربائية، إلى تخفيف النقطة الفاصلة التي حددها الاتحاد الأوروبي في عام 2035 لإنتاج السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الخميس الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول إنها تجري حواراً مستمراً مع الصناعة لكنه أشار إلى أن هدف الـ11 عاماً أعطى الوقت للصناعة للاستعداد للحظر على محركات البنزين والديزل.
وفي بيان يزيد من حالة الذعر في قطاع السيارات الأوروبي، قالت شركة BYD، إحدى أكبر التكتلات الصينية، إنها تخطط لتصنيع جميع السيارات التي تبيعها في أوروبا محليًا وستقوم بتجميع حزم البطاريات، وهي الجزء الأكثر تكلفة في أي سيارة كهربائية، في المجر وتركيا.
تستكشف جيلي، مالكة فولفو وبولستار ولوتس، مواقع في أوروبا بما في ذلك بولندا، في حين يعرض الوافدون الصينيون الجدد مثل دونغفنغ وسيريس وفاو نماذج جديدة في سعيهم لبيع السيارات الكهربائية في الخارج لتعويض ضعف السوق المحلية وحرب الأسعار الشرسة هناك.
تعاون أوروبي مع المنافسين الصينيين
وفي الوقت نفسه، تسارع بعض ماركات السيارات الأوروبية الآن إلى العمل مع المنافسين الصينيين الذين يهددون مستقبلهم.
تستعد شركة ليب موتور الصينية، التي تتعاون مع ستيلانتس العالمية، للبدء في تلقي طلبات شراء سيارة يتم تجميعها في بولندا. ووفقاً للتقارير الواردة من باريس، تحاول شركة جيلي وشركة سبوتلايت أوتوموتيف، وهي مشروع مشترك بين بي إم دابليو والمطور الصيني، أيضاً إبرام صفقات استثمارية في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الاستثمار في أوروبا قد يكون أحد السبل لتجنب التعريفات الجمركية. لكن قادة صناعة السيارات يخشون أن يؤدي ذلك إلى السماح للمنافسة بالوصول إلى ساحتهم الخلفية.
وقال فيل دون، المدير الإداري في شركة ستاكس للاستشارات الاستراتيجية: "إن الأوروبيين لديهم أجراس إنذار هائلة تدق.. لقد أدركوا أنهم بحاجة إلى القيام بشيء جذري للغاية، وأمامهم بضع سنوات فقط للقيام بذلك".
