الثلاثاء 22 اكتوبر
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، بأن الظروف الراهنة في المنطقة والتحديات العالمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، ما استدعى اتخاذ إجراءات لضمان استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة السلع التموينية والخبز.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة، الذي يسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الدعم.
كشف فاروق عن خطة الوزارة لإعادة النظر في منظومة دعم السلع التموينية والخبز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التركيز على تحقيق رؤية مصر 2030. وأضاف أن الوزارة تدرس التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو محور قيد المناقشة ضمن الحوار الوطني.
أوضح الوزير أن الدعم العيني يسبب أعباء على الموازنة العامة ويؤدي إلى فاقد كبير خلال عمليات التداول بسبب سوء الإدارة أو الاستخدام غير السليم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقليل هذا الفاقد من خلال ابتكار حلول تكنولوجية لتحسين إدارة السلع والمخزون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تهدف الوزارة إلى تطبيق آليات جديدة لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية لتحقيق الأمن الغذائي.
أكد الوزير على أهمية التنسيق مع الوزارات المختلفة، مثل وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، لتحسين منظومة الدعم عبر التحول الرقمي. وأوضح أن هذا التنسيق يعزز من كفاءة الخدمات ويضمن وصول الدعم إلى المستحقين بدقة.
أعلن فاروق عن إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد ليحل محل بطاقة الأسرة الحالية، ما يساعد في تنقية قواعد البيانات وتطبيق معايير الاستحقاق بصورة عادلة. وأكد أن هذه الخطوة ستوفر وفورات مالية تنعكس بشكل إيجابي على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.
في ختام بيانه، شدد الوزير على أن تحديث منظومة الدعم يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وضمان استقرار البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
