الأحد 22 ديسمبر
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي للسيارات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين في هذا القطاع، وذلك خلال لقاء موسعا مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، لبحث توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
كما استمع من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
وحضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
