السبت 23 نوفمبر
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية و لكننا نحتاج الي إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية و التي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف 2023.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثورة التكنولوجية و رقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلي نشوء ظاهرة التأكل الضريبي حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في انظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا مما يؤدي إلي تاكل الحصيلة الضريبية للدول .
قال ان ذلك ادي الي ظهور ما يسمي "الملاذات الضريبية الآمنة" و التي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت و سرية التعاملات و استخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب و عدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني إلي أن منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول و خاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا و نصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلي الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل اذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر انضمت إلي الاتفاقية و ذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة و الحصول علي حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلي جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات و زيادة اليقين الضريبي و سهولة التخطيط الضريبي إلي جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة و ذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
كشف أن تفعيل الاتفاقية و تحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات و قانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلي جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب و الكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات و خاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال ان العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلي أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية علي المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلي تعديل أسعار الضريبة الحالية إلي جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر و التي تتنامي بشكل متسارع
