الجمعة 22 نوفمبر
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة بمركز ويلسون الأمريكي حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الدولة تستهدف تبسيط النظام الضريبي وخفض المعدلات الضريبية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مع السعي لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مشيرا إلى الإجراءات جديدة التي اتخذتها وزارة المالية لتحسين النظام الضريبي، مثل العفو عن بعض الغرامات ووضع سقف للمخالفات، كما يتم تقديم برامج ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والشركات.
وأشار إلى أنه جاري العمل على تبني إصلاحات إجرائية لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتحسين ثقافة العمل.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط النظام الضريبي.
وأشار الخطيب إلى أهمية تحقيق توازن عادل في التجارة بين مصر والولايات المتحدة.، لافتا إلى ضرورة إزالة العقبات أمام التجارة وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
ولفت الوزير إلى أهمية اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة، والتي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية، خصوصًا في القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع الملابس الجاهزة.
واستعرض الخطيب الاستثمارات الأميركية في مصر، مشيرا إلى التوسعات الأخيرة للشركات الأمريكية في مصر مثل جنرال موتورز وكرافت هاينز، وكوكاكولا، مما يعكس فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.
كما استعرض الخطيب الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان.
