الأحد 22 ديسمبر
في ختام مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات، وشركاء التنمية، لبحث العلاقات الاقتصادية المُشتركة في ضوء أولويات التنمية الوطنية.
فقد التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وشهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.
في سياق متصل، بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية.
كما بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الخزانة، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جهود تعزيز التعاون بين المؤسسة والبنوك المصرية على مستوى خطوط الائتمان التي تتيحها للبنوك لتعزيز جهود التمويل الأخضر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث برامج التعاون المستقبلية.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث شهد اللقاء مقترحات برامج التعاون المستقبلية، على مستوى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تمضي الحكومة في تنفيذها، من خلال أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائبة الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMAوتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMAفي إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى اللقاءات الحكومية، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي للفرانكوفونية والشراكات الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المصرية الفرنسية، في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، تقدير بلاده للشراكة مع مصر التي تنعكس على جهود التنمية في مختلف المجالات، وتطلعه لمزيد من التعاون خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية، والطاقة، ومعالجة المياه، موضحًا أن فرنسا ستُشارك بوفد كبير ورفيع المستوى في المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة.
