الأحد 24 نوفمبر
كشف المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن هناك نمو كبير ومتزايد يشهده السوق العقاري المصري، مع استمرار إطلاق الدولة والقطاع الخاص للعديد من المشروعات العملاقة، لافتا إلى أن مدن الجيل الرابع جذبت بُنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة، اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحولت إلى قِبلة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وأضاف صبور، أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق العقارات في مصر سيصل إلى 1.45 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الطفرة المحققة في القطاع تعود إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.
وأشاد صبور بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية.
