السبت 23 نوفمبر
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية و علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد و كذلك علي مشروع قانون الحوافز و التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية و ذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج و رغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين و فتح صفحة جديدة و إنهاء المنازعات القديمة و توسيع القاعدة الضريبية و إرساء مباديء العدالة الضريبية و الحياد التنافسي.
وأوضح أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص علي عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب و ليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005 و ذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وقال إننا نرحب بهذا المبدأ و أن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن الا يكون قد اتخذت اية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
وأوضح عبدالغني، أن هذا الشرط كان سببا في احجام كثير من الممولين عن التسجيل و نطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل و بعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة واذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالاعفاءات و إنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
وأكد أن مشروع القانون يجيز أيضا السداد على أقساط و ذلك يمثل تيسيرا كبيرا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا باقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و 2022 و2023أو يرغبون في تقديم اقرارات معدلة أن يقدموا الاقرارات الجديدة بدون غرامات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أننا نتمني إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل الا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت و جهد الممول و مصلحة الضرائب و نتمني أن تنتقل روح المرونة و الرغبة في التيسير من الوزير و الإدارة العليا للضرائب إلي المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز أيضا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية و ذلك بشرط قيام الممول بسداد اصل دين الضريبة كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلي حصيلة كبيرة لخزانة الدولة و إنهاء معظم المنازعات و استقرار المراكز الضريبية للممولين و لكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
