السبت 02 نوفمبر
أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفع درجة تصنيف مصر إلى درجة B+ مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وسلطت فيتش في تقريرها الضوء على مجموعة إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة، قالت إنها وراء رفع درجة تصنيف مصر، وهي انخفاض درجة المخاطر، وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد مع إبرام صفقة رأس الحكمة، وتحسن التدفقات الاستثمارية للدولة.
وتحدثت فيتش أيضا عن إجراءات الانضباط المالي التي اتخذتها الدولة المصرية، ونجاحها في تحقيق فائض أولي كبير نسبته ٦,١٪، وعجز كلي نسبته ٣,٦٪ من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد وجود جهود مبذولة من وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
وأشارت فيتش أيضا إلى التأثير الإيجابي لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بمقدار ١١,٤ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
كما نوهت إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبي، وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية.
وأكدت فيتش أيضا أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت فيتش انخفاض معدلاته خلال الفترة المقبلة، بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي، ووصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير الماضي، وذلك في ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد واستقرار سعر الصرف.
وتوقعت فيتش خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
كما أوضحت المؤسسة الائتمانية أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة، سوف يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية للعام المالي الحالي.
وأكدت فيتش أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلا إلى B+ أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة، مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
