الخميس 21 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن إنشاء المدن الجديدة في مصر ليس رفاهية، ولا يحمل الدولة أي تكاليف أو أعباء، كما أشار إلى أنه لا داعي للقلق إزاء حركة سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرية.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ً إن انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد على حياة المواطن سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي، حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
ورداً على تساؤل آخر حول برنامج الطروحات الحكومية، أكد مدبولي أن هذا الموضوع كان جزءاً من النقاش مع الصندوق، حيث اطمأنوا على التزام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج، وتم تأكيد ذلك، كما سيتم من خلال وزير الاستثمار الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
ورداً على استفسار حول إمكانية تأجيل بعض المستهدفات كما طلبت الحكومة في إطار المراجعة الرابعة لصندوق النقد، خاصةً في ضوء الإشادة بالاقتصاد المصري من المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش"، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تمت مناقشة هذا الموضوع مع مديرة الصندوق، التي أبدت تفهماً كبيراً لهذا الأمر، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذه مع مصر، وقال: مرة أخرى عندما وضعنا مستهدفات مصر مع الصندوق وتم التوافق عليها والالتزام بها، كان ذلك في ظل ظروف استجدت عليها اليوم أمور جديدة وغير متوقعة، مثل الأزمة الحالية في الإقليم، ولذا فإن جزءا كبيرا جداً من النقاش مع بعثة الصندوق حالياً يدور حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نمثل ضغطا على المواطن في المرحلة القادمة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد، فإنه إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية أكدا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، فإن هذا معناه بالتالي أنه لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%، لكنه سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض، وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
وعن التوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة وكيفية تمويلها، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، قائلاً: لا يوجد دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن رفاهية من الدولة المصرية، بل يأتي في إطار الجهود للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، حيث كان من الممكن أن يعيش نحو 107 ملايين مواطن على نحو 5%، أو 6% من مساحة مصر، وهي نفس النسبة من المساحة التي كان يقطنها من 50 عاما نحو 25 مليون مواطن.
وتساءل رئيس الوزراء: في حالة عدم التوسع في إقامة المدن الجديدة أين كان سيعيش الـ 107 ملايين مواطن؟ لافتا في هذا الصدد إلى أن أضعاف أضعاف الرقعة الزراعية كان سيتم القضاء عليها لتوفير مسكن لهؤلاء المواطنين، قائلا: "لم يكن هناك خيار للدولة المصرية سوى الاتجاه نحو تعمير الصحراء وتنميها لمواجهة هذه الزيادة السكانية واستيعابها".
وأضاف: حينما لم تتمكن الدولة المصرية من الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة بصورة كبيرة أدي ذلك إلى ظهور المناطق العشوائية، التي تبلغ تكلفة التعامل معها أضعاف أضعاف تكلفة إقامة مدن جديدة، مؤكدا أن التخطيط لإقامة المدن الجديدة ليس رفاهية، بل ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للشباب، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: ما يتم بناؤه من مدن جديدة هي للأجيال القادمة، وهي بالمثل كالمدن التي نعيش بها حاليا التي بناها الجيل السابق كمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والسادات وغيرها، واليوم نحن الذين نستفيد منها.
وعن التمويل الخاص بإقامة المدن الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك هيئة اقتصادية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منشأة كهيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة تستهدف إقامة المدن الجديدة مثلها كأي مطور عقاري، ضارباً المثل في هذا الصدد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت القيمة الاسمية لمتر الأرض مع بداية التنفيذ تصل إلى 100 جنيه، واليوم وصل سعر متر الأرض بها إلى رقم كبير، مؤكدا أن هذا يعد دخلا للدولة، إلى جانب تنفيذ تنمية مخططة تتضمن العديد من الخدمات دون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر حالياً وصلت إلى 14% مقارنة بـ 7% عام 2014، مؤكداً الاستمرار في جهود زيادة الرقعة المعمورة في مختلف الاتجاهات على مستوى الجمهورية، وذلك على الرغم من التكلفة الكبيرة لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إنشاء شركة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الشركة تحقق حاليا أرباحا نتيجة أعمالها.
وحول إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التنمية العمرانية والتخطيط العمراني، أشار رئيس الوزراء إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس هو المستقبل بل أصبح الحاضر، وأنه يشمل مختلف مناحي الحياة.
