الخميس 21 نوفمبر
حظت مشروعات الشراكة بين الدولة وشركات التطوير العقاري باهتمام كبير من الطرفين خلال الآونة الأخيرة، وهو ما تم ترجمته إلى مشروعات عملاقة، كان لها دور في الطفرة العمرانية التي تشهدتها مصر، وهو ما أكد عليه كبار المطورين، وفي مقدمتهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز.
جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي انطلقت فاعلياته يوم 4 نوفمبر وتستمر حتى يوم 8 من الشهر الجاري، بحضور وفود عالمية ومشاركة كبرى شركات التطوير العقاري والمقاولات والتشييد والبناء، فيما جاءت تصريحات منصور خلال المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وقال هشام طلعت مصطفى،
الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن هناك أهمية كبيرة لشراكة القطاع الخاص مع
الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري، موضحاً أن الدولة
حققت عائدا جيداً من خلال الشراكة مع المجموعة فى مشروع مدينتي بلغ أكثر من 100
مليار جنيه .
وتابع: «لدينا تجربة
أخرى ناجحة مع وزارة الإسكان فى مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي والذى نجح خلال فترة
قصيرة فى بيع نحو 12 ألف وحدة سكنية نتيجة للطلب المحلى والعالمى الكبير ، 20% منها
مبيعات من خارج مصر، وهي اكبر نسبة تحققها شركة عقارية في مصر نتيجة الاعتماًد على
منطومة إلكترونية تتيح البيع والتعاقد والسداد في أي مكان بالعالم ، بما يعزز تصدير
العقار المصري عالميا.
وأضاف أن مدن مجموعة
طلعت مصطفى تضم حاليا 1.2 مليون مواطن وستصل إلى 2 مليون مواطن خلال 7 سنوات مع
الانتهاء من مشروعي «"نور» و«ساوثميد»، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على
الشراكات لتحقيق أفضل النتائج، إذ أنها حرصت أيضا على إبرام شراكات مع كبار
الشركات الدولية، من بينها التعاقد مع مجموعة هواوي العالمية ، لتطبيق أحدث ما
توصل إليه العالم في إدارة المدن الذكية والمستدامة بمختلف مشروعات المجموعة.
ولفت إلى أن المجموعة
نجحت خلال 2024 فى الوصول بحجم مبيعاتها إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يوازى مجمل
مبيعات أكبر 9 شركات عقارية فى السوق المصرى، وهو ما يضع مجموعة طلعت مصطفى فى
مكانة رائدة باعتبارها أكبر كيان عقارى فى مصر و منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه أكد ياسين
منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، أن الشراكة بين
القطاع الخاص والدولة ممثلة في وزارة الإسكان ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية
المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتوسعت الدولة في تطبيق هذا النموذج عام 2015 من
خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المطورين مما انعكس على تسريع
وتيرة المشاريع العقارية من خلال استغلال مخصصات قيمة الأرض في الإنفاق على تنفيذ
البنية التحتية والخدمات المتكاملة للسكان، مما يسهم في تنمية المدن الجديدة
وتوفير فرص عمل.
وأشار منصور، إلى أن
نموذج الشراكة اعتمد على آلية جديدة لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين
العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ
كبيرة لشراء الأراضي، لافتًا إلى أن هذا التغيير شجع الشركات على التوسع في
مشاريعها وزيادة حجم مبيعاتها.
