الخميس 07 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، وأشار إلى أنه بالعكس من ذلك، فقد تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
وتطرق مدبولي إلى مجريات زيارة كريستالينا چورچييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذلك اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الإثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات، وكذلك ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.
