الأحد 22 ديسمبر
التقى الدكتور عبدالخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مسئولى المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، لبحث سبل التعاون فى مجال المدن الجديدة الذكية المستدامة، وذلك خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان.
وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، لمسئولى المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم البدء في تنمية مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك خلال المنتدى الحضرى العالمى فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، والتى تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، وتعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، وتحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.
وأضاف: تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.
