الأحد 22 ديسمبر

أخبار عامة

مصر تتعاون مع شركات صينية رائدة لتحويل مخلفات المجازر إلى زيوت وأعلاف


وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر خلال الاجتماعات مع المسئولين الصينيين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينينة الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمه عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات

ويأتي ذلك على هامش الزيارة الحالية إلى مقاطعة سيتشوان الصينية.  

بدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر، والتي تأسست عام ٢٠٠٩، ولديها أكثر من ١٠٠٠ مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلى أعلاف وزيوت. 

كما التقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقاً للشريعة الإسلامية والمعايير الصحية العالمية، حيث تأسست عام ٢٠٠٠ وتشكل ٧٠٪؜ من نسبة السوق المحلية ولديها ١٣٠ براءة اختراع في هذا المجال. 

كما عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار وتأسست عام ٢٠٠١ بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن، حيث تشكل الشركة ٧٠٪؜ من السوق المحلية، وأعادت للمدن الصينية حوالي ٧ مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها.

ومن جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية وتعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.