الأثنين 25 نوفمبر
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية لنحو 16 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021،مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وأشار التقرير ان ارتفاع الاستثمارات الاجنبية في محافظ الأوراق المالية تؤكد ثقة المستثمرين الاجانب في متانة الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.
ولفت التقرير الي أن التحسن في الحساب
الرأسمالي الناتج عن الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية انعكس بشكل مباشر
علي ميزان المدفوعات والذي تحول لتحقيق فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال
الفترة من يوليو2020 حتي مارس 2021، مقابل عجز قدره 5.1 مليار دولار خلال نفس
الفترة السابق 2019-2020.
وعلي الرغم من تحسن الاستثمارات
الأجنبية في المحافظ المالية، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بمعدل
19.3 % ليسجل 4.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار، نتيجة تحقيق الاستثمارات فى
قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ نحو 322.5 مليون دولار، واستقرت التدفقات
الاستثمارية للقطاعات غير البترولية عند 5.1 مليار دولار
وتأثرت المعاملات الجارية بميزان
المدفوعات بتراجع فائض الميزان الخدمي، ما أدي إلي تحقيقه عجز بلغ 13.3 مليار
دولار، مقارنة ب 7.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
حيث حقق الميزان الخدمي تراجعا بنسبة
62٪ نتيجة لانخفاض إيرادات السياحة خلال قترة المقارنة بنسبة 67.4٪ مسجلة 3.1
مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار العام المالي الماضي، كما تراجعت عوائد النقل
بمعدل 13٪ بسبب تأثرها بانخفاض إيرادات شركات الطيران.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان
التجاري غير البترولي بمعدل 12.7 % ليسجل نحو 30.7 مليار دولار مقابل 27.3 مليار
دولار، نتيجة لارتفاع قيمة الواردات السلعية غير البترولية عن قيمة الصادرات، حيث
ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل 45.4 مليار
دولار.
وساهم ارتفاع قيمة تحويلات المصريين
بالخارج بنسبة 8.5٪ لتبلغ 23.4 مليار دولار في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري.
