الأحد 22 ديسمبر
خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارة الإسكان لتعظيم الموارد المالية، وحوكمة إجراءات طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وطرح مزايدات للمخلفات بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من ملف الإعلانات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية عن طريق منح التيسيرات، ودراسة الطلبات المقدمة للتصالح عليها، والطلبات الخاصة بتقنين الأوضاع، والتوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع لزيادة نسب التحصيل وتعظيم الموارد المالية والإيرادات.
وتناول الوزير، آليات تخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالأنشطة العمرانية باستثناء الأنشطة الصناعية والورش على بوابة خدمات المستثمرين في الفترة من ١ إلى ١٥ من كل شهر، وذلك بالجنيه المصري ولأصحاب الشركات المصرية فقط، مؤكداً أن هذه الآلية تضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة ويعزز من التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق الآلية كالتالي، يتم الطرح عبر بوابة خدمات المستثمرين، حيث تتقدم الشركات المصرية بالطلبات الخاصة بالفرص الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل، ويتم إحالة جميع الطلبات إلكترونياً للجان المختصة بالهيئة لمراجعتها واعتمادها، وتتم المفاضلة بين العروض المقدمة إلكترونياً بناءً على العروض المالية للشركات، وذلك بالتزايد على سعر المتر، ثم يتم إخطار الشركة الفائزة بالفرصة الاستثمارية بعد إجراء المفاضلة، ويتم استكمال إجراءات التخصيص والعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة النهائية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت أيضا من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية بعدد 50 فرصة استثمارية بإجمالي 45.46 الف غرفة متوقعة.
كما عرض المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
