الجمعة 22 نوفمبر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص شهد خلال النصف الأول من العام الحالي، تمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة وصلت الى 1.9 مليار دولار، وذلك في قطاعي البيئة والطاقة.
وأضافت المشاط، أن مؤسسات التمويل
الدولية شريكاً رئيسياً لمصر في التمويل الموجه للقطاع الخاص بقيمة تقدر بمبلغ 1.2
مليار دولار في قطاعات متعددة منها التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع إصدار سندات
خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار، وأوضحت ان هذا
الإصدار من شأنه أن يسهم في تنمية الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير والذي يحقق
متطلبات التنمية الخضراء.
وأكدت المشاط خلال الاحتفال على أهمية
هذا الإصدار استناداً إلى أنها المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي
سريع النمو والذي يقدر بأكثر من تريليون دولار.
وقالت الوزيرة إن ما أحرزته الحكومة
المصرية من تقدم حاز على اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، وأن توقيع أول إصدار من
السندات الخضراء للقطاع الخاص بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،
يعد مثالا حيًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في التعافي
الأخضر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن إصدار السندات
الخضراء بات جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم
المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأصبحت مصر أول دولة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وحقق الإصدار
750 مليون دولار.
