قالت الشركة العربية للأسمنت، إنه بعد موافقة جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة 6 فقرة "د" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتعلق باتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، فمن المتوقع خفض مبيعات الشركة من الأسمنت بالسوق المحلية بنسبة 26%.
وأوضحت "العربية للأسمنت"، أن تلك النسبة المتوقع خفضها، تأتي طبقًا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها بالقرار، كما تتوقع الشركة ارتفاع أرباحها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وكان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن أن القرار يأتي تطبيقًا لما جرى عليه العمل من أجهزة المنافسة العالمية من إجازة الاتفاقات الأفقية في الأزمات وهي اتفاقات بين أشخاص متنافسة يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج، وذلك لتفادي الأزمات بهيكل السوق ويعمل بهذا الاتفاق خلال مدة محددة.
