السبت 23 نوفمبر
كشف المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور عن رؤية الشركة فيما يتعلق بالمشروعات التي تخاطب الشرائح المتوسطة، وفوق المتوسطة، وإمكانية الاستثمار فيها، وذلك بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية في السوق، ولسعي الشركة للحفاظ على إيراداتها، حيث أكد صبور أن الإقدام على تلك الخطوة وارد ولكن بشروط.
وأضاف أن الشركة على استعداد للدخول إلى مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذي هو أرباحه ضئيلة جدا، لكن ذلك يتطلب أن تضع الحكومة المصرية نظام لتشجيع الشركات على العمل في تلك المشروعات، مثل منح أراضي يكون جزء منها للإسكان المستهدف والباقي تحت تصرف الشركة وهو ما سيساعد في تعويض الأرباح من تلك الجزئية.
وتابع أن السوق العقاري
في مصر لا يزال يتمتع بقوة شرائية كبيرة، وهو أبعد ما يكون عن حدوث فقاعة عقارية،
وأي سوق يمكن أن يشهد تباطؤ، وهو أمر منطقي في السوق العقاري المصري، لكن إمكانية
انهيار الأسعار وانخفاض الأسعار للنصف ولن تجد الشركات من يشتري، هو أمر غير قابل
للحدوث في مصر، وما يؤكد ذلك 3 نقاط، أولها أن موضوع الفقاعة تكرر على مدار
العقود الماضية، ولم يحدث فقاعة ولا مرة منها، وإن حدث تباطؤ في المبيعات وقتها.
وتابع أن النقطة الثانية
أن التمويل في أميركا وقت حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 يختلف عن مصر
والضوابط التي تم وضعها في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق هي التي
حمت السوق العقاري في مصر.
أما بالنسبة للنقطة
الثالثة فهي تتمثل في وجود عجز حاليا في مصر يصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية، كما أن
ما ينتج سنويا من وحدات جاهزة للتسليم من الحكومة والقطاع الخاص في حدود 500 إلى
600 ألف وحدة، والاحتياج السنوي في حدود مليون وحدة، وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة
بين ما يتم إنتاجه وما يحتاجه السوق، وأضف إلى ذلك أن مصر بها سنويا 2.7 مليون
طفل يتم ولادته، وهو ما يمثل طلب مستقبلي.
