الأربعاء 04 ديسمبر
كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار من وزارة المالية رقم (492) لسنة 2024، بشأن تنظيم أعمال الحجز الإداري علي مستوي المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ومنها مصلحة الضرائب المصرية؛ مصلحة الجمارك المصرية؛ ومصلحة الضرائب العقارية.
وذكر جون سعد أن القرار تضمن إعادة تنظيم الحجز الإداري فالقرار يحدد ضوابط جديدة لتوقيع ورفع الحجز الإداري لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة، مع التركيز على حماية المصلحة العامة.
وكشف أن القرار شمل أيضاً إنشاء لجنة مركزية عبر تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وبعض المسؤولين لمراجعة طلبات الحجز الإداري واتخاذ القرارات بشأنها.
القرار تناول معايير الحجز الإداري؛ والتي تشمل ذلك التأكد من استحقاق الدين وضرورة إخطار المدين قبل توقيع الحجز، مع الأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي للحجز؛ بحسب جون سعد.
وعن الحالات المستثناة:ة ومنها الحجز الإداري لا يُطبق على بعض الفئات مثل المشروعات الاستثمارية أو الملتزمة بسداد الضرائب بشكل منتظم.
طلبات رفع الحجز قال جون سعد إنها تُدرس طلبات رفع الحجز إذا قدم المدين مبررات معقولة وبيانات موثقة، مع التأكد من جدية الطلب.
وبالنسبة للتظلمات فقد أوضح جون سعد أن القرار يُسمح للمدنيين بالتظلم أمام اللجنة في حال توقيع الحجز الإداري أو رفض رفعه، مع وجوب تقديم المستندات الداعمة.
وأكد أن ضمانات الحجز فيُحظر توقيع الحجز على ما يزيد عن قيمة الدين المستحق، مع منع التكرار على نفس الجهة.
إجراءات رفع الحجز؛ يجب إخطار البنوك والمحجوز عليهم رسميًا عند رفع الحجز، مع توثيق الإجراءات إلكترونيًا.
التعليمات التنفيذية؛ اللجنة تشرف على مشروعات التعليمات التنفيذية للمصالح الإيرادية المتعلقة بالحجز الإداري لضمان توحيدها؛ وفقاً للدكتور جون سعد
القرار تضمن إلغاء القرارات؛ يُلغى أي قرار يخالف هذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
