الخميس 05 ديسمبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النقاب اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن قيامه بعقد لقاءات مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل إنهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات هامة جداً منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال مدبولي : خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة في السوق المصرية، على أن تتوالى الاخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.
وفي السياق نفسه، مدبولي، إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الادوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم، مضيفاً أنه في إطار هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية، وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.
وأضاف: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات، وبالتالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعي السيارات والتجار والوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع في تنظيم هذه السوق المُهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذلك بنوك الاستثمار، لتنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.
