الأربعاء 18 ديسمبر
على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية.
جاء ذلك بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، وسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.
كما حضر اللقاء من الجانب المصري، عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وفي مستهل اللقاء، أكد مدبولي أنه تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، حيث نقل رسالة شخصية للأمير، من الرئيس السيسي أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن لقاءه بأمير قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير اجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و "بوش" وغيرها.
كما أشار إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأكد أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابياً، كما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريباً، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذلك القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.
وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذلك ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الإفريقية.
