الأحد 22 ديسمبر
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه من الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.
جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة، وكذلك بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.
واضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من مليوني فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار، بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وقال إنه تم أيضا تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وكذلك أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات (محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/ يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
وأضاف فاروق أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة اللحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة.
وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.
