الأربعاء 18 ديسمبر
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع.
شهدت معدلات الشمول المالي في مصر قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 71.5% في يونيو 2024، بزيادة بلغت 181% منذ ديسمبر 2016. وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية المؤهلة (16 سنة فأكثر).
عوامل الزيادة:
• دعم مؤسسي:
• تهيئة بيئة رقابية محفزة وتوفير منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
• إطلاق مشروعات ومبادرات بالشراكة مع الوزارات والهيئات المختلفة.
• نشر التوعية المالية بين فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
• فعاليات الشمول المالي:
• أطلق البنك المركزي 6 فعاليات سنوية منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، ما ساعد البنوك على التوسع في تقديم خدماتها خارج الفروع، بما في ذلك فتح حسابات دون مصاريف أو حد أدنى، وتعزيز التثقيف المالي.
مشروعات رئيسية لتعزيز الشمول المالي
1. دعم صغار المزارعين:
• بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يسعى المشروع إلى دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير خدمات مالية ملائمة.
2. تمكين المرأة:
• تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال مشروع الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي المصري، بهدف تشجيع الادخار واستخدام التكنولوجيا المالية.
3. مبادرة “حياة كريمة”:
• شاركت البنوك المصرية في المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى المعيشة لـ 1667 قرية بـ 20 محافظة منذ يوليو 2021، بتوفير خدمات مالية حديثة.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
• ارتفع حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 388% بين ديسمبر 2015 ويونيو 2024، ما جعلها محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
• زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، وحققت نموًا كبيرًا في محافظات الدلتا والصعيد بنسبة 72% و59% على التوالي.
• سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر نموًا غير مسبوق بنسبة تجاوزت 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024، وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
