بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة والوفد المرافق لها، معبراً عن تقدير الحكومة المصرية لدور الولايات المتحدة الأمريكية فى التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخصوصا القطاع الزراعى، كما أكد حرص الحكومة المصرية على تنمية قطاع الزراعة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما تمثل جليا فيما قامت به الدولة من مشروعات تنموية كبرى، ومنها مبادرة حياة كريمة ومشروعات استصلاح الأراضى الصحرواية ومشروعات تحسين الرى للأراضى القديمة والاستخدام المرشد للمياه.
وأشار إلى أن ذلك يتم وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام للأراضى والمياة، وكذلك رفع وعى وتدريب صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأوضح الوزير رؤية الوزارة بشأن تنفيذ منصة زراعية كبرى تربط جميع القطاعات وتوضح المعوقات وحلها، وكذلك التواصل بين المزارعين والمنتجين وبين الشركاء المحتملين توضح المنتجات ومواصفاتها وأسعارها.
وأشار أيضا إلى قيام البنك الزراعى بالعديد من مشروعات التمويل الجيدة لصغار المزارعين فى عدة قطاعات مهمة فى الزراعة، واستعداد البنك للمشاركة مع جهات التمويل الخارجية، كما تم التأكيد على أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة للرد الفوري على أي استفسارات من الشركاء الدوليين وتذليل أي صعوبات قد تواجه المنتجين فورا .
ومن جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، باعتبارها إحدى أهم العلاقات لبلادها داخل المنطقة، وأكدت أيضا أهمية ما شاهدته خلال زياراتها المتعددة للمشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة، ومنها المزارع السمكية والمشروعات المنفذة بجنوب مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة USAID.
وأشارت إلى خطة واشنطن المستقبلية للمشروعات التي ستنفذها الـ USAID بالقاهرة بقطاع الزراعة، والتي تركزت فى مجالات دعم القطاع الزراعى لصغار المزارعين ومضاعفة الإنتاجية للمحاصيل البستانية، وكذلك تبنى الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج القمح في مصر، كما أعربت عن تطلع وكالة التنمية الزراعية الأمريكية للشراكة مع البنك الزراعى المصرى والقطاع الخاص بمعاونة المنظمات والجهات الدولية مثل الفاو والإيفاد.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات بين البلدين فيما يخص تبادل السلع والمنتجات، لما تتمتع به العلاقات من شراكة استرتيجية مع ضرورة مواصلة الاهتمام بصغار المزراعين، كذلك زيادة التعاون فى مجالات التدريب من أجل التشغيل وإدخال التقنيات الحديثة فى المجال الزراعى، والتسريع فى بحث فكرة المنصة الزراعية الموحدة للقطاع الزراعى المصري.